وثيقة مسرّبة تكشف تورط البنك المركزي و وزير من الحكومة في تعمد تخفيض سعر الدينار التونسي من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي
جاء في وثيقة رسمية تم نشرها مؤخرا أن هناك خطة حكومية للتخفيض في سعر الدينار التونسي الذي شهد هبوطا قياسيا في الآونة الأخيرة.
وسجّل اليوم الدينار التونسي هبوطا تاريخيا جديدا حيث بلغ أكثر من 2.15 إزاء الدولار و2.47 مقابل اليورو، في أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتتمثل هذه الوثيقة في “رسالة نوايا” صادرة عن وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري تتضمن طلب تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ومرفقة بلمحة عن الخطة التنموية (2016-2020) التي وضعتها الحكومة والآليات الاقتصادية والنقدية التي ستنتهجها لتحقيق نتائج اقتصادية تضمن قدرتها على تسديد ديونها على المدى المتوسط.
سعي للتخفيض في الدينار التونسي
وتبيّن في البند المتعلق بسياسة الصرف التي ستعتمدها الحكومة ضمن هذه الخطة، أن السلطات النقدية في تونس تسعى إلى التخفيض في سعر الدينار التونسي إزاء العملتين الأساسيتين (الدولار واليورو) وقد وضعت آلية لهذه الخطة النقدية على مستوى سوق الصرف بتخلي “المركزي التونسي” عن السهر على استقرار العملة التونسية.
ولم تعلن كل من الحكومة والبنك المركزي بشكل رسمي عن هذه الخطة وأهدافها والتي تم تسريبها في واقع الأمر منذ ماي 2013 إلا أن محافظ البنك المركزي كان نفاها بشدة وقتها مؤكدا أنه لا توجد نية لدى البنك المركزي للتخفيض في سعر العملة التونسية ولم يفكر في هذا الأمر إطلاقا، وهو ما فندته مؤخرا وثيقة “رسالة النوايا” والصادرة بتاريخ 2 ماي 2016.
تداعيات التخفيض
سيؤدي تدني سعر الدينار التونسي إلى ارتفاع تكلفة ديون تونس الخارجية التي يقدر مجموعها بنحو 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع استمرار حكومات ما بعد “الثورة التونسية” على التشجيع على استيراد السلع الاستهلاكية بمختلف أصنافها وما أرهق كاهل احتياطي تونس من العملة الأجنبية (تراجع حاليا 1.122 مليار دينار).