كشف خبراء للقانون من بينهم محامون للصدى نت أن فضيحة وثائق بنما الأخيرة توجب على الدولة محاكمة المتورطين بها طبقا لقانون مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال المؤرخ في آواخر السنة الفارطة و أضاف بعضهم أن جريمة محسن مرزوق تقع تحت طائلة الباب الثاني من القانون المذكور أعلاها و تحديدا الفصل 92 منه الذي يوجب عقاب كل من حاول غسل أمواله